البند (الأول): مقدمة

هذه الاتفاقية تخضع بنودها لكامل الأنظمة والتشريعات والتعليمات سارية المفعول بالمملكة العربية السعودية، وإذا تعارض بند منها مع نظام الهيئة فيعتبر لاغي. ولموقع بريع كامل الحرية في تحديث سياسة الخصوصية هذه أي وقت؛ ولذا يجب الاطلاع على سياسة الخصوصية عند كل مرة تستخدم فيها موقع بريع.

إن دخولك وتصفحك موقع بريع التابع لـ(شركة بريع العقارية) فإنك تقر وتوافق، دون أي تعديل أو قيود أو تبديل، على اتفاقية الشروط والأحكام هذه وعلى أية سياسات أخرى عند الاستفادة من خدمات (موقع بريع)، وتقر وتضمن أهليتك القانونية للدخول في هذه الاتفاقية وفقاً لجميع الشروط والأحكام الواردة فيها.

يجب عليك قراءة الشروط والأحكام في كل مرة تقوم باستخدام موقع بريع لضمان أنك على علم بكل الشروط والأحكام السارية حاليًا. وفقًا لذلك، فإن استمرارك باستخدامك لأي من موقع بريع يعتبر موافقة منك على أي تغيير في الشروط والأحكام.

إن اتفاقية الشروط والأحكام التي تم نشرها على موقع بريع وضعت لحماية وحفظ حقوق كل من (بريع العقارية العقارية) والمستخدمين الذين يستفيدون من خدمات موقع بريع بتسجيل أو من دون تسجيل.

إن موقع بريع يلتزم بالمحافظة على سرية وخصوصية هذه البيانات، كما أنه لن يقوم بالإفصاح عن معلومات المستخدم إلا وفقًا للضوابط المحددة والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية في البند الثالث (بيانات المستخدم والإفصاح عنها)، علماً بأن المقدمة جزءاً لا يتجزأ من شروط استخدام موقع بريع.

تعريفات:

بريع العقارية: هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، وتدير وتشغل خدمات (موقع بريع العقارية).

موقع بريع: المواقع والتطبيقات التابعة لشركة بريع العقارية التي تقدم خدمات التسويق العقاري من خلالها.

المستخدم "المستخدمين": هو الشخص الحقيقي أو الاعتباري - الذي يمثل الجهات سواء بوكالة أو توظيف أو تفويض - ويصل أو يستخدم موقع بريع ويستفيد من الخدمات التي تقدم من خلال الموقع سواء بتسجيل أو بدون تسجيل. 

الهيئة/ الهيئة العامة للعقار

النظام/ نظام الوساطة العقارية

البند الثاني: أحكام عامة

• إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير قانوني أو لاغي أو غير ساري المفعول بموجب أية أنظمة أو قوانين أو أحكام قضائية، فإن باقي الأحكام والشروط الأخرى في هذه الاتفاقية تبقى فاعلة وسارية المفعول وقانونية ومعمول بها في هذه الاتفاقية وقابلة للتطبيق بموجب القوانين.

• عدم السماح للآخرين باستخدام حساب المستخدم في موقع بريع، وفي حال تبين أن المستخدم للحساب شخص آخر فيحق لموقع بريع شطب الحساب فورا دون الرجوع للمستخدم أو تنبيه.

• المعلومات على موقع بريع مسجلة بدقة، وتسعى (بريع العقارية) قدر الإمكان إلى توفيرها بشكل صحيح ودقيق؛ إلا أنه قد ترد بعض الأخطاء من حين لآخر، ولا تتحمل (بريع العقارية) أي مسؤولية عن أي خطأ في المعلومات التي يتضمنها موقع بريع.

• يوافق مستخدم موقع بريع على قيام بريع العقارية بجمع بيانات المستخدم. وتخزينها في الخوادم تحددها بريع العقارية، وتحرص بريع العقارية على أن تكون هذه الخوادم محمية من الاختراق والدخول غير المصرح وفق المعايير المتبعة.

• يسمح بحذف بيانات المستخدم البيانات عن طريق تقديم طلب دعم فني عبر قنوات الدعم، وسيتم حذف بيانات المستخدم وحسابه لدى موقع بريع.

• في حالة حدوث خلاف بين الطرفين بشأن تنفيذ ما ورد بهذا الاتفاق تختص محاكم المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض بالنظر في أي خلاف.

البند الثالث: بيانات المستخدم والإفصاح عنها

بيانات المستخدم هي كل مما يلي أو أحدها:

• البيانات الشخصية المستخدمة في التسجيل. 

• بيانات الاتصال والتحديثات المتعلقة بالاستخدام.

• بيانات الاتصال ومن ذلك البيانات المتعلقة بالجهاز المستخدم للاتصال مثل لغة الجهاز ونوع النظام ونوع المتصفح.

• المعلومات المدخلة من المستخدم مثل تسجيل الاهتمام والاستفسارات والبلاغات والإجابة عن أي استبيانات يتم تعبئتها داخل الموقع.

• يوافق المستخدم على السماح لموقع بريع بالوصول إلى بياناته من أجل تقديم الخدمات التسويقية المناسبة له.

• يوافق المستخدم على السماح باستخدام بياناته الخاصة به غير المحددة لهويته ضمن بيانات ومؤشرات إحصائية تراكمية ومشاركتها مع كافة الجهات ذات العلاقة حسب ما تراه بريع العقارية مناسباً.

• يقر المستخدم بعلمه بأن بريع العقارية لها الحق في كشف أي معلومات للجهات المختصة، عندما يكون ذلك ضرورياً للالتزام بأي نظام أو طلب حكومي أو قضائي.

البند الرابع: الروابط الخارجية

قد يقدم موقع بريع روابط وإشارات إلى مواقع إنترنت أخرى، وموقع بريع غير مسؤول عن كيفية جمع الأطراف الأخرى أو استخدامها لمعلومات التعريف الشخصية عن المستخدم؛ وعلى المستخدم الرجوع إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع. ويتنصل موقع بريع عن تحمل أية مسؤولية، لمضمون مواد أي طرف ثالث المتوفرة عبر الوصلات والروابط الموجودة على موقع بريع.

كما أن موقع بريع غير مسؤول عن الآراء ووجهات النظر والأفكار والتصريحات والمعلومات التي تُعرض فيه، أو توزع عبره، وهي لا تمثل وجهة نظر موقع بريع ونؤكد بأن أي قرار تقوم باتخاذه بناء على مثل هذه الآراء والنصائح ووجهات النظر والأفكار والتصريحات والتقارير والمعلومات إنما يكون على مسؤولية المستخدم؛ ويحتفظ موقع بريع بحقه وفق تقديراته الخاصة في تصحيح أية أخطاء أو خلل في أي جزء من موقع بريع، ولا يقوم موقع بريع ولا يستطيع مراجعة كل المواد المنشورة في صفحاته والتي يسجلها المستخدمون والزوار والأعضاء وبالتالي فإن موقع بريع غير مسؤول عن تلك المواد. ويحتفظ موقع بريع بأية حال بحقه الدائم وعند الضرورة - في كشف أية معلومات من شأنها أن تفيد العدالة والنظام العام.

البند الخامس: المستخدم ومسؤوليته تجاه حماية الخصوصية

عند تسجيل المستخدم في موقع بريع فإنه يسجل باستخدام رقم الجوال الخاص به، وبالاسم الحقيقي ويلتزم بتقديم المعلومات الصحيحة، وعليه فالمستخدم يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يمكن أن يحدث للحساب الذي يمتلكه؛ وبهدف حماية بيانات المستخدم فإن موقع بريع ينصح المستخدم بما يلي:

• الاتصال الفوري على الدعم الفني لموقع بريع ويجب عليه ذلك عندما يعتقد المستخدم بأن شخصًا آخر استطاع الحصول على معلومات الدخول إلى حسابه في الموقع أو أي معلومة سرية أخرى.

• يجب على المستخدم عدم مشاركة أي معلومات سرية عبر الهاتف أو شبكة الإنترنت مالم تعرف هوية الطرف المستقبل لها. ولا يسمح بمشاركة معلومات الدخول اسم المستخدم وكلمة المرور مع أحد آخر نهائيا.

• يجب على المستخدم تحديث برامج الحماية من الفيروسات بشكل دائم على أجهزتك الالكترونية والتأكد من عملها باستمرار.

• إن بيانات التسجيل والمعلومات الأخرى التي تتعلق بالمستخدم تندرج تحت سياسة الخصوصية التي يتبعها موقع بريع، ونؤكد أن خصوصية المستخدم تشكل لنا أولوية، ولن نستخدم بياناته إلا بالطريقة المناسبة، كما لم يتم نشرها أو مشاركتها مع أي طرف إلا لأغراض تلبية اهتمامات المستخدم العقارية أو ترويج المشاريع العقارية وسيقتصر النشر فقط للأغراض التي يسعى موقع بريع لتحقيقها.

البند السادس: إخلاء المسئولية

يلتزم موقع بريع بأن كل ما يتوفر به من محتويات وأنظمة معلوماتية ومواد ومعلومات مقدمة على الموقع، معروضة "كما هي" حسب أقصى ما يسمح به القانون ولا يقدم موقع بريع، ولا أي من توابعه أو فروعه، أي تمثيل أو ضمانات كيفما كانت لها صلة بمحتوى موقع بريع أو أي من المواد والمعلومات القابلة للاستعمال بواسطة الأنظمة المعلوماتية المتوفرة على موقع بريع ولا يتحمل موقع بريع أية مسؤولية تجاه المنتوجات أو الخدمات أو الروابط الإلكترونية المتصلة بأطراف أخرى ثالثة، كما لا يتحمل مسئولية أي انتهاك للأمان المرتبط بإرسال معلومات حساسة من خلال موقع بريع أو أي رابط من روابطه وفوق ذلك، لا يمنح موقع بريع أية ضمانات واضحة كانت أو مضمنة، تتعلق دون استثناء بعدم القابلية للانتهاك أو سلامة شروط المتاجرة أو الصلاحية المتعلقة بأي أمر من الأمور ولا يضمن موقع بريع بأن بيانات المستخدم العقارية ومزودي الخدمات العقارية والإعلانات العقارية وبيانات الوحدات العقارية الموجودة على موقعه وموقعه الإلكتروني أو أي من مواده أو محتوياته خالية من الأخطاء. كما لا يضمن بريع بأن مثل تلك الأخطاء ستصحح، أو بأن موقع بريع أو النظام المعلوماتي الذي يعمل من خلاله سيكون خاليا من الفيروسات أو أي شيء ضار. ولن يكون موقع بريع، أو أي من توابعه أو فروعه، مسؤول عن استعمال بريع، بما في ذلك وبدون استثناء، المحتوى أو أي خطأ من الأخطاء المتواجدة به.

سياسة حقوق الملكية الفكرية

البند الأول: مقدمة

المحتوى على موقع بريع مثل النصوص والصور والتسجيلات الصوتية والفيديو وأي أنواع أخرى من المحتوى، عند استخدامه بأي شكل أو طريقة، فإنك توافق على سياسة حقوق الملكية والفكرية الآتية:

• موقع بريع له الحق بالمحتوى المنشور على موقع بريع وغير محصور بوقت أو مكان وغير قابل للتغيير وبدون مقابل لناشره؛ وهذا المحتوى قابل للتوزيع والنقل للغير والنسخ والتعديل والتحريف وتوزيعه ونشره دون قيود.

• يتحمل المستخدم تبعات أي محتوى مشارك على موقع بريع

• إذا تضمن المحتوى المشارك أي معلومات شخصية، فإن سياسة الخصوصية تحكم استخدام موقع بريع. 

• إذا شارك موقع بريع لإنتاج المحتوى أو ساعد في إنتاجه فقد تملك موقع بريع ذلك المحتوى.

البند الثاني: التعريفات:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية أينما وردت في هذه السياسة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الملكية الفكرية: هي مخرجات إبداع العقل البشري والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر اختراعات، حق المؤلف العلامات التجارية حقوق النشر الرسومات التصاميم النماذج المواصفات المفاهيم، العمليات التقنيات، قواعد البيانات الأسماء التجارية، الأصناف النباتية الاسرار التجارية

وغيرها

الاستغلال التجاري: هو الانتفاع من الحقوق الاستثمارية المملوكة للأصول غير الملموسة في التجارة والصناعة والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر على سبيل المثال لا الحصر: براءات الاختراع، التصاميم الصناعية... إلى آخره السياسة: هي المبادئ والإجراءات والتعليمات المنظمة التي تتبناها الجهة في التعامل مع الملكية الفكرية.

إدارة الملكية الفكرية: مجموعة من الإجراءات والخطوات ادارية التي تتم من قبل المؤسسة لإدارة وتنظيم الملكية الفكرية.

براءة اختراع: وثيقة تمنح لمن توصل إلى اختراع وذلك لمدة محددة

المصنف: يقصد به أي عمل أدبي أو علمي أو فني

المؤلف: الشخص الذي ابتكر المصنف 

حقوق المؤلف: مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه

العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلاً مميز من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو صور أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الاخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات. ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

النماذج الصناعية: تجميع للخطوط أو الالوان ثنائي الأبعاد، أو شكل ثلاثي الابعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهر خاصاً، بشرط ألا يكون لمجرد غرض وظيفي أو تقني، ويدخل في ذلك تصميمات المنسوجات.

الأسرار العملية: هي أي معلومة اتسمت بما يلي:

1. إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة، وكان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات.

2. إذا كانت ذات قيمة تجارية حقيقية أو محتملة نظرا لكونها سرية

3. إذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة تتناسب مع طبيعتها والظروف المحيطة بها، للحفاظ على سريتها.

الترخيص غير الحصري: ترخيص يمنح المرخص له الحق في استغلال حقوق الملكية الفكرية ويمكن للمرخص إعطاء ذات الحقوق للآخرين وفق شروط معينة بين الطرفين.

الترخيص الحصري: ترخيص يمنح المرخص له الحق في استغلال حقوق الملكية الفكرية ويمنع المرخص من إعطاء ذات الحقوق للآخرين وفق شروط معينة بين الطرفين.

الشركة: شركة موقع بريع العقارية

البند الثالث: مبادئ سياسة حقوق الملكية الفكرية:

• ألا تتعارض هذه السياسة مع الانظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية

• ألا تتعارض هذه السياسة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة عضوا فيها

• مراعاة واحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات الاخرى.

• السعي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية التي يتم التوصل إليها.

• السعي إلى دعم الابتكار والتمكين من استغلال ابتكارات.

البند الرابع: أهداف ونطاق سياسة الملكية الفكرية:

أهداف السياسة:

• دعم وتمكين الابتكار والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية.

• التوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

• حماية حقوق الملكية الفكرية للجهة وموظفيها وعميلاها.

• تجنب التعديات غير المتعمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

نطاق السياسة:

تشمل هذه السياسة جميع مجالات الملكية الفكرية، على سبيل المثال لا الحصر: براءات اختراع حق المؤلف والحقوق المجاورة، العلامات التجارية، التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، المعلومات التجارية غير المفصح عنها وأي مواضيع أخرى ذات العلاقة والتي قد تدخل ضمن مواضيع الملكية الفكرية، جميع الأطراف الذين تحكمهم السياسة كمنسوبيها ومستشاريها ومتعاقدتيها وأي طرف ذو علاقة تحدده الجهة.

سياسة الإفصاح:

1. تعد الشركة النماذج الازمة للإفصاح سواء كانت بوسيلة إلكترونية أو ورقية وتتولى شرحها بشكل واضح للمفصح بحيث يمكنه من تعبئتها.

2. يلتزم الموظفين بالإفصاح الكامل خلال المدة التي تحددها المؤسسة عن الملكية الفكرية الناتجة وفقاً لهذه السياسة للمكتب أو من يمثله وذلك بصورة واضحة وصريحة بالشكل الذي يجعلها وفقا مفهومة للجهة المفصح لها.

3. تتولى الشركة حفظ وتوثيق جميع المعلومات المفصح عنها وتصنيفها حسب مجالها والمحافظة على سرية المعلومات التي يفصح عنها.

البند الخامس: تقييم الملكية الفكرية المفصح عنها:

1. تلتزم الشركة بتقييم الملكية الفكرية المفصح عنها بطريقة مهنية متعارف عليها في هذا المجال خلال مدة يحددها المكتب.

2. تلتزم الشركة بإشعار المفصح بنتيجة التقييم واجراء المتخذ بشأنه.

3. في حال اتفق الطرفين على نتيجة التقييم يتولى المكتب إكمال الاجراءات اللازمة وفق هذه السياسة.

سياسة تملك حقوق الملكية الفكرية

أولا: براءات الاختراع

للشركة اتخاذ ما تراه مناسباً من الخيارات التالية وفق لأهدافها الاستراتيجية:

1. تكون ملكية وثيقة الحماية مشتركة بين الطرفين.

2. تمتلك الجهة ما يتوصل إليه أحد منسوبيها مع أحقية العامل بالحصول على تعويض مناسب استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة السادسة من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

3. يمتلك العامل وثيقة الحماية للملكية الفكرية التي توصل إليها، مع أحقية الجهة التي يعمل لديها بالحصول على ترخيص مقابل التنازل عنها.

ثانيا: العلامات التجارية:

تعد العلامة التجارية التي تم انتاجها داخل الجهة، أو أي علامة تجارية تتعلق بالمنتجات أو الخدمات المقدمة من الجهة ملكاً خالصا لها.

ثالثا: حقوق المؤلف:

1. تكون ملكية المصنفات الأدبية لمن قام بتأليفها إذا كان ذلك ليس من صميم عمله، ولم يتم تأليفه باستخدام موارد الجهة التي يعمل بها.

2. تكون ملكية المصنفات الأدبية للجهة إذا كانت من صميم عمل من قام بتأليفها، أو تم التوصل اليها باستخدام موارد الجهة.

3. تعد المصنفات الأدبية المعدة للأغراض الأكاديمية ملكاً للجهة التي يعمل المؤلف لديها.

4. للجهة التنازل عن أي مصنف أدبي لمن توصل إليه.

5. تعد الحقوق المعنوية حق أصيلاً لمن قام بتأليف المصنف الأدبي ولا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال.

البند السادس: سياسة تسوية النزاعات

في حال وجود أي نزاع بين صاحب حق الملكية الفكرية وموقع بريع وفقا لأحكام هذه السياسة فيتم حل هذه النزاعات ودياً بين الطرفين، وفي حال لم يتم تسوية هذا النزاع يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى الوساطة أو الرفع للجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية. 

السياسة العامة للتقاضي لمواضيع الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية:

جميع أنظمة الملكية الفكرية في المملكة تشتمل على مواد خاصة بإجراءات التقاضي وإنفاذ الحقوق واعتراضات على قرارات الجهات المانحة لوثائق الحماية وتعرف حالات التعدي بأنها أي إجراء يقوم به المتعدي من أعمال الاستغلال المنصوص عليها نظاماً دون موافقة كتابية من قبل مالك الحق حيث يختص القضاء العام ضمن الدوائر التجارية بالنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع والأصناف النباتية والتصاميم الصناعية والتصاميم التخطيطية للدارات المتكاملة، وقد كفلت الأنظمة الحق للتظلم على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، وكذلك في دعاوى طلب شطب العلامات التجارية.