دشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار في الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري تحت شعار “قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر”، وذلك بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.
وتأتي النسخة الثالثة لأعمال منتدى مستقبل العقار انطلاقاً من أهمية القطاع العقاري بوصفه أحد القطاعات التنموية الفاعلة اقتصادياً واجتماعياً، وامتدادًا للدور الحيوي للمنتدى في فتح آفاق جديدة من المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب المحلّية والدولية، في ظل ما تشهده المملكة من نهضة عقارية وعمرانية عالمية عبر مشاريعها الكبرى والمتنوعة وجهودها التنموية المتواصلة.
ويُعد المنتدى فرصة لاستعراض العديد من قصص النجاح، إضافة إلى بحث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات وسبل تفعيلها، والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر نمواً وإشراقا؛ عبر أكثر من 30 جلسة حوارية و25 ورشة عمل تناقش مجموعة من المحاور الإستراتيجية الهامة، والتي تركز على الابتكارات الجديدة في صناعة العقار، وأبرز التحديات والفرص الجديدة والاتجاهات الناشئة في القطاع، بالإضافة إلى مناقشة حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودوره في تحسين جودة الأعمال.
اهداف منتدى مستقبل العقار 2024 متعددة منها على سبيل المثال:
· التطور إلى تجمع فكري وعلمي واستراتيجي ومنصة دولية تستخدم منهجية علمية مميزة لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري. كما يتبنى نهجًا جديدًا لإحياء جميع نقاط المناقشة من خلال مراعاة التجارب العالمية الأكثر نجاحًا في محاولة لدعم نمو وتعزيز مستقبل القطاع.
· دعم هدف تعزيز كفاءة الأعمال العقارية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
· الاستفادة من أفضل ممارسات الصناعة لتحديد مجالات النمو التي من شأنها زيادة عدد فرص العمل للشباب في جميع أنحاء القطاع.
· مشاركة الخبرات الوطنية وأفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم لمساعدة هذه الصناعة سريعة التطور على الاستمرار في النمو.
وتناول المتحدثون مجموعة التشريعات والأنظمة العقارية المحدثة، من أبرزها التنظيمات الحديثة والتسجيل العيني ونظام الوساطة العقارية، وغيرها من التنظيمات ذات العلاقة التي بدورها تعمل على تعزيز ودعم موثوقية العقار، وتحسين بيئة الاستثمار والتنافسية في مختلف مجالاته، بجانب مناقشة تفاصيل التحول الرقمي في منظومة العقار التي أثمرت عن توظيف التطبيقات التقنية الحديثة التي أدّت إلى الإسهام في رفع كفاءة العقار وزيادة قيمته وزيادة تنافسيته، وزادت أيضًا من رفع قيمة السوق العقارية، من حيث سرعة الإنجاز والكفاءة اللازمة.
وتحدث عدد من المسؤولين في الدولة، بجانب عدد من رؤساء عدة شركات ومؤسسات وكيانات عقارية رائدة، عن الاستراتيجيات والتنظيمات العقارية، وجهود التطوير العقاري المتعلقة بالوزارات والهيئات ذات الصلة، فضلًا عن مسؤولي الجهات ذات العلاقة والمصلحة، وما يبذلونه من جهود للارتقاء بقطاع العقار، بصورة أكثر فاعلية، والتي تتوافق مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة.
أبرز ما جاء في كلمة معالي الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل خلال منتدى مستقبل العقار
أبرز ما جاء في كلمة الرئيس التنفيذي لهيئة العقارالمهندس عبدالله الحمّاد خلال منتدى مستقبل العقار
أبرز ما جاء في كلمة وزير العدل د. وليد الصمعاني خلال منتدى مستقبل العقار